روحانی در مراسم ۲۲ بهمن گفت:
«قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم این اصل میگوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مراجعه به آراء مستقیم مردم است. اگر در مسالهای اختلاف داریم دعوا ندارد، صندوق آراء را بیاوریم هر چه مردم گفتند به آن عمل کنیم این ظرفیت قانون اساسی ما است و به آن ظرفیت عمل کنیم و یک مقدار مدارا و آستانه تحمل ما بیشتر شود».
اظهارات روحانی درخصوص مساله رفراندوم موجب ذوق زدگی رسانه ملکه انگلیس و ارگان سازمان سیا شد.
در همین رابطه بی بی سی فارسی در مطلبی با عنوان «رئیسجمهور ایران همهپرسی را راه خروج از بنبست سیاسی دانست» نوشت:
«حسن روحانی در سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت جناحهای سیاسی برای حل اختلافهایشان به همهپرسی و صندوق رأی مراجعه کنند و هرچه مردم گفتند عمل کنند. او در سخنرانی خود در روز ۲۲ بهمن گفت: "قانون اساسی بنبستها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد."این بخش از قانون اساسی ایران بر برگزاری همهپرسی (رفراندوم) برای تصمیمگیری درباره مسائل مهم کشور تأکید دارد».
رسانه ملکه انگلیس همچنین در مطلب دیگری نوشت:
«روزنامههای امروز صبح تهران، دوشنبه ۲۳ بهمن با عکسهای بزرگ از راه پیمایی سالگرد انقلاب در تهران خبر داده و از جمله سخنان رییس جمهور روحانی را در اشاره به پیش بینی همه پرسی در قانون اساسی با اهمیت دیدهاند، موضوعی که رسانههای اصولگرا را خوش نیامده است».
علاوه بر این، رادیو فردا (ارگان سازمان سیا) نیز در مطلبی نوشت:
«به نظر میرسد درخواست حسن روحانی برای مراجعه به نظر مردم درباره «موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی» تلاشی برای جلب نظر افکار عمومی و فشار بر نهادهای قدرت است...] مسأله رفراندوم [سال شصت] نیز[از سوی ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور پس از انقلاب عنوان شد. او به دنبال شدت گرفتن اختلافاتش با مجلس و محمدعلی رجایی نخستوزیر وقت، برای خروج از بحران طرح «بنبست و رفراندم» را مطرح کرد. پیشنهاد او واکنشهای سیاسی گستردهای داشت و در نهایت نیز با پاسخ تند آیتالله خمینی به جایی نرسید».
کارشناسان معتقدند که اظهارات روحانی درخصوص «بن بست-رفراندوم» و همزمانی آن با فشار آمریکا و اروپا درخصوص توان موشکی و قدرت منطقهای ایران، یادآور تعبیر ضدامنیت ملی و نادرست وی درخصوص «خزانه خالی» در آستانه مذاکرات هستهای است که در آن مقطع، کشور را در موضع ضعف قرار داد.
لازم به ذکر است که طبق نظرسنجی اخیر مرکز دولتی ایسپا که با حضور آقای آشنا مشاور رئیس جمهور رونمایی شد «فقط ۲ درصد مردم خواستار رفع حصر (سران فته) هستند. ۶۹ درصد، بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بیعدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر را خواسته اصلی شرکتکنندگان در تجمعات اعلام کردند. پاسخ ۷۴.۸ درصد به این پرسش که آیا از شرایط اقتصادی رضایت دارید، منفی بوده است».
** اجرای شروط FATF یعنی زمینه چینی برای برجام منطقهای و بستن دستان حاج قاسم سلیمانی
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «آب پاکی رئیس بانک مرکزی روی دست دلواپسان؛ همکاری با FATF را ادامه میدهیم» نوشت:
«رئیس بانک مرکزی در پیامی به همایش یورومان اعلام کرد که ایران تا حذف از بیانیه عمومی FATF با این سازمان همکاری میکنند. از جمله موفقیتهای ایران در پسابرجام خروج از فهرست سیاه FATF بود. این فهرست اختصاص به موارد پولشویی و تأمین تروریسم دارد».
گفتنی است بررسی توصیههای ۴۰ گانه FATF به خوبی نشان میدهد که هسته اصلی توصیهها افزایش شفافیت است. بدیهی است که هیچکس با ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور و به طور خاص در نظام بانکی که منشأ فسادهای بزرگ است، مخالف نیست؛ اما نکته قابل تأمل اینجاست که شفافیت برای چه کسی میخواهد ایجاد شود؟!
توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان میدهد که شفافیت نظام بانکی که مد نظر FATF است نه برای حاکمیت بلکه برای نظام بینالملل ایجاد میشود؛ به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بینالملل است. منظور از نظام بینالملل هم روشن است؛ یعنی نظامی بر اساس توزیع قدرت در سطح جهان؛ یعنی کشورهای قدرتمند که در رأس آنها دولت آمریکا قرار دارد. برای همین است که هفت کشور صنعتی قدرتمند (G۷) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ایجاد کردهاند و به مرور زمان به تمامی کشورها تحمیل کردند.
حال سؤال اینجاست که دولت آمریکا از شفافیت در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورها چه بهرهای میبرد؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا قدرت لازم را برای تنبیه مخالفان و متخلفان از قواعد آمریکایی در سطح جهان دارد؛ اما برای آنکه از این قدرت استفاده کند نیاز به کشف تخلف و جرم در سطح جهانی دارد. در نتیجه هرچه شفافیت بیشتر شود آمریکا این کار را بهتر انجام میدهد.
در حال حاضر وزارت خزانهداری آمریکا مهمترین متقاضی ایجاد شفافیت عمیق در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورهاست. چرا که افزایش شفافیت سبب مؤثر شدن تحریمهای مالی آمریکا در سطح جهان خواهد شد و عملاً سلطه آمریکا در جهان را گسترش خواهد داد. در این میان نقش گروه ویژه اقدام مالی مشخص میشود. آمریکا نمیخواهد به صورت مستقیم هزینه اجرای سیاستهای خود را بپردازد بلکه با ایجاد نهادهایی همچون FATF این سیاستها را پیگیری میکند.
براساس مفاد FATF ما متعهد میشویم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامههای سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانکها صراحتاً از راهاندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری میکنند!
بسیاری از توصیههای آشکار و منتشر شده FATF کاملاً با منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل است. گروه اقدام مالی در توصیه ۶ از کشورها میخواهد که نهادهای تحریم شده در قطعنامههای تروریستی شورای امنیت مانند قطعنامه ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ را تحریم کند. اگر این اقدام از سوی ایران پذیرفته شد به این معناست که اگر روزی شورای امنیت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس، حزب الله لبنان ویا نهضتهای دیگر آزادیبخش همسو با ایران را در لیست گروههای تروریستی قرارداد، ایران باید خود با دستان خود همه آنها را تحریم کند!
در مجموع میتوان گفت که اجرای شروط FATF یعنی بستن دستان سپاه قدس به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی و زمینه چینی برای برجام منطقهای.
منبع : مشرق
